الشيخ محمد علي الگرامي القمي

55

مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى )

--> الإذعان غير صحيح . وظهر أيضاً سقوط النزاع الذي أشار إليه المحشي بقوله : « واختار مذهب القدماء » بل النزاع الوحيد في هذا الباب هو النزاع بين الحكماء والفخر . ولكنه أيضاً يمكن رفعه بتوجيه عبارة الفخر والقول بأنها مبنيّة على التسامح ، فإن التصديق حيث لا يتحقّق بدون التصورات الثلث أو الأربع ، فما لم تحصل هذه التصورات لا يحصل التصديق . فقال الفخر : التصديق هو المجموع ، ونظره أنه لا يتحقّق بدون المجموع ، وإلى ما ذكرنا من التوجيه أشار شارح المطالع والمحقّق اللاهيجي في گوهر مراد . ولقد خرجت من وضع التعليقة ولكني رأيت الخير في تحقيق المقام ، وإن انجر إلى تفصيل الكلام . فانظر فيما ذكرنا دقيقاً وتدبره جيداً . ( 95 ) قوله أو مع نسبة غير تامة : وهو على قسمين : مع نسبة إضافية كما مثل المحشي ، أو وصفيّة كقولهم : الحيوان الناطق المائت . ( 96 ) قوله أو تامة إنشائية : فإن من المعلوم أنه إذا قال القائل : اضرب ، أو قال الشاعر : نام ليلى به سر تربت مجنون مبريد * بگذاريد كه بيچاره قرارى گيرد يحصل في الذهن شيء وهو معنى العلم ولكنه ليس بتصديق لعدم وجود الإذعان بالنسبة الخبرية فيه ، فما استشكله بعض المحشين من أن الإنشاء ليس بعلم أصلًا حتى يكون تصوراً أو تصديقاً غير صحيح . ( 97 ) قوله أو خبرية مدركة إلخ : اعلم أنك إذا تصورت النسبة الحكمية فإما أن يحصل لك الشك فيها من دون ترجيح لأحد الطرفين - ومن المعلوم أنه لا يكون تصديقاً لعدم الإذعان - أو يترجح أحد الطرفين : إمّا طرف الوجود والوقوع وإمّا طرف العدم واللاوقوع . وفي الأوّل صور : فإنه إذا ترجح جانب الوجود فإما أن يكون صرف رجحان بحيث يجوز عندك العدم ، فالطرف الراجح يسمى ظناً وهو من التصديق ، والطرف المرجوح وهم وهو ليس من التصديق . وإمّا أن يكون الرجحان بحيث لا يجوز عندك عدم وقوع هذه النسبة وهو الجزم ، وفيه إمّا أن تعتبر المطابقة للواقع ويكون مطابقاً ولم يمكن التشكيك في